كشفت وكالة الانباء العالمية “رويترز” عن وثائق محكمة قالت انها اطلعت عليها تفيد بأن “آي.إم.إم.إس” لتجارة النفط أقامت دعوى قضائية بحق بنك البحر المتوسط اللبناني (بنك ميد) في ولاية نيويورك الأميركية، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها.
ولم يرد بنك ميد حتى الآن على طلب للتعقيب.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة مرتضى لاخاني، الذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية، إنه لن يعلق خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 تشرين الثاني.
وقالت آي.إم.إم.إس، المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، في دعواها إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من تشرين الثاني 2019. ورد البنك في 12 تشرين الثاني أنه أنهى جميع التسهيلات الإئتمانية للشركة “نظرا للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية”، بحسب وثيقة المحكمة.
وفي الوقت نفسه، رفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار، مما دفع آي.إم.إم.إس لإقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 تشرين الثاني، بحسب الوثيقة التي نقلتها رويترز.
وكانت “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيفات الائتماتية قالت في 14 تشرين الثاني إنها خفضت تصنيف بنك البحر المتوسط ليدخل على نحو أعمق في النطاق عالي المخاطر، متعللة بتنامي ضغوط السيولة نظرا للتآكل السريع للودائع. وتصنف الوكالة البنك الآن عند CCC وقالت إنه عرضة لمزيد من الخفض.
وبدأت آي.إم.إم.إس تعاملاتها مع بنك البحر المتوسط في تشرين الثاني 2017 بودائع قصيرة الأجل تصل إلى تسعة أشهر بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5 بالمئة.
ويشار الى ان بنك البحر المتوسط يملك غالبية أسهمه رئيس مجلس الوزراء المستقيل سعد الحريري، وآخرين ضمن عائلته.
