انفجر الصراع دفعة واحدة في تونس، واتخذ اشكالاً مختلفة اليوم تنذر بالتصعيد بعد ان تدخل الجيش ومنع رئيس البرلمان ومعه عدد من النواب من دخول مبنى مجلس النواب في العاصمة.
وكان الخلاف بين الرئيس التونسي قيس سعيد، وقوى سياسية ممثلة في البرلمان وعلى رأسها حركة “النهضة” الإسلامية، بدأ قبل عام، على أثر قيام “النهضة” بسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ في تموز / يوليو الماضي، واجبرته على تقديم استقالته، على خلفية شبهة تضارب مصالح، لا تزال موضوع تحقيق قضائي.
ووفقا للدستور التونسي يعود اختيار رئيس حكومة جديد في هذه الحال إلى رئيس الجمهورية، الذي زكى، هشام المشيشي، الذي كان وزيرا للداخلية، آنذاك لتشكيل حكومة جديدة. وبعد ذلك صراع على الصلاحيات، واتهم الرئيس التونسي قوى سياسية، في إشارة إلى حركة “النهضة”، وصفها بـ”اللوبيات” بحماية الفاسدين وتعطيل ملفات قضائية.
ومنذ حينه تسبب الصراع السياسي في البرلمان والمشاحنات التي تحولت في بعض الأحيان إلى تبادل للعنف، في انقسام في الشارع التونسي، الذي بات يطالب جزء منه بحل البرلمان وإسقاط الحكومة.
إلى ذلك شهدت المدن التونسية، أمس الأحد، الذي يصادف اليوم الوطني للاحتفال بالذكرى 64 لعيد الجمهورية، مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحل البرلمان وإسقاط الحكومة، كما تم حرق ومهاجمة عدد من مقار حركة “النهضة”، التي تمثل الأغلبية في البرلمان.
وأدى انفجار الصراع السياسي واحتدام الاختلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، الذي انعكس على الشارع التونسي، إلى اتخاذ الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، طبقا للفصل 80 من الدستور التونسي.
