أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مشروع قانون حلّ الكنيست الخامسة والعشرين بالقراءة الأولى، بعد تصويت 106 أعضاء لصالحه من دون أي معارضة، في خطوة تقرّب إسرائيل من انتخابات مبكرة وسط أزمة متصاعدة داخل الائتلاف الحاكم على خلفية الخلاف بشأن قانون إعفاء الحريديم من التجنيد.
وكانت الهيئة العامة قد صادقت قبل نحو أسبوعين على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية بدعم 110 أعضاء من الائتلاف والمعارضة. وبعد مناقشته في لجنة الكنيست، عاد المشروع للتصويت بالقراءة الأولى، على أن يُعاد مجدداً إلى اللجنة تمهيداً لطرحه في القراءتين الثانية والثالثة، حيث سيُحسم موعد الانتخابات المقبلة.
وقال ممثل رئيس حزب شاس الحريدي أرييه درعي، ينوي أوزلاي، خلال مناقشات اللجنة، إنه يأمل التوصل خلال الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل إلى توافق بشأن موعد الانتخابات.
وتضمن مشروع القانون المطروح نطاقاً زمنياً لإجرائها يتراوح بين 8 أيلول و25 تشرين الأول المقبلين.
من جانبه، أكد رئيس الائتلاف الحاكم في الكنيست أوفير كاتس أن موعد الانتخابات سيُحدد قبل التصويت النهائي على قانون حل الكنيست، قائلاً إن الائتلاف سيبلور خلال الأيام المقبلة أو الأسبوع المقبل موعداً متفقاً عليه.
بدوره، أوضح القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، دين ليفنه، أن اللجنة قادرة على تنظيم الانتخابات في أي موعد تحدده الكنيست، حتى لو كان أقل من 90 يوماً من تاريخ الحل، لكنه طلب منح اللجنة ما لا يقل عن 83 يوماً للاستعداد للعملية الانتخابية.
وأشار ليفنه إلى أن بعض المواعيد المطروحة تتزامن مع الأعياد اليهودية، لافتاً إلى أن يوم 15 أيلول يعد الأكثر تعقيداً من الناحية اللوجستية، لأنه يقع بين رأس السنة العبرية ويوم الغفران، ما يقلص الفترة المتاحة لفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية. وأضاف أنه في حال جرى الاقتراع في هذا الموعد، فقد تكون هناك حاجة إلى تعديل تشريعي يسمح بتمديد المهلة القانونية لإعلان النتائج النهائية.
وكان رئيس الائتلاف الحاكم أوفير كاتس قد قدم في 14 أيار / مايو مشروع قانون حل الكنيست بالتنسيق مع قادة أحزاب الائتلاف، في محاولة للإبقاء على زمام المبادرة بيد الحكومة والتحكم في موعد الانتخابات المقبلة، على أن يُحسم التاريخ النهائي خلال المناقشات البرلمانية.
