طالب 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن ب”اتخاذ خطوات طارئة للتطرق للأزمة المستمرة في لبنان والحيلولة دون تدهور الوضع أكثر”.
وتوجه النواب ال25 برسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعربوا فيها عن “قلقهم الشديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تشهد تفاقماً كبيراً وتؤدي إلى تزعزع البلاد، مما يخلق تهديدات حقيقية وواضحة على المنطقة أجمع”.
وحض المشرعون؛ وعلى رأسهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الديمقراطي غريغوري ميكس في رسالتهم بلينكن إلى “التصرف بعجلة وبشكل بارز بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمساعدة الشعب اللبناني الذي يعاني، والحيلولة دون انهيار لبنان اقتصادياً، الأمر الذي سيهدد أمن الشرق الأوسط واستقراره وأمن الولايات المتحدة القومي”.
وحذر النواب؛ في رسالتهم من “استغلال حزب الله وميليشيات أخرى وشبكات إجرامية، إضافة إلى قوى خارجية كإيران وروسيا، الأوضاع المتدهورة”.
ورأوا “إن هذه العناصر تسعى إلى زرع مزيد من الانقسام في المجتمع اللبناني لمصالحها الخاصة”.
واقترح النواب 4 خطوات قالوا ان “الولايات المتحدة ينبغي ان تعتمدها لحلحلة الأزمة في لبنان، أولاها الدفع نحو إنشاء مجموعة دولية تضم فرنسا وغيرها من الحلفاء الدوليين، بهدف التنسيق لتقديم مساعدات مالية وتأسيس برنامج إصلاحي بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهدف استقرار الاقتصاد اللبناني، وذلك بانتظار تشكيل حكومة قادرة على التجاوب مع مطالب شعبها”
وأكدت الرسالة على “أهمية وجود تدابير صارمة للقضاء على الفساد، وإصلاح الوزارات غير الفعالة. كما دعوا إلى إجراء مراجعة شاملة وتدقيق في حسابات “مصرف لبنان المركزي”.
وفي ظل هذه الخطوات، رأى المشرعون أن “على الولايات المتحدة وحلفائها أن يبدأوا فوراً تقديم مساعدات إنسانية مباشرة لمواجهة مشكلات كالجوع والبطالة والمرض التي تؤثر مباشرة على الشعب اللبناني، على أن تقدم هذه المساعدات مباشرة إلى اللبنانيين، مع الحرص على احترام القوانين الأميركية والتحقق التام من خلفيات من يتلقاها من أشخاص ومؤسسات.
وتطرقت الطروحات إلى الجيش اللبناني، فأكد النواب على ضرورة توفير مزيد من المساعدات للجيش “وهو شريك قديم للولايات المتحدة ومؤسسة محترمة وضرورية للأمن في لبنان”. وقال النواب: “رغم أن المساعدات الأميركية يجب أن تستمر وتركز على التدريب والعتاد، فإن تراجع قيمة رواتب عناصر الجيش والمصاعب الاقتصادية التي تواجههم قد تؤدي إلى تخليهم عن الخدمة وتراجع أداء الجيش، مما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الأمني. وهذا سيؤدي بالتالي إلى استفادة مجموعات مسلحة مثل حزب الله وغيره من ميليشيات تهدد إسرائيل والمنطقة”.
وذكر النواب مسألة تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في اغسطس/ آب من العام الماضي، فطلبوا من وزير الخارجية أن يدعو بشكل علني إلى إجراء تحقيق دولي ومستقل في التفجيرات، لأن “المحققين اللبنانيين لم يقدموا شيئاً يذكر في ظل الفساد وسوء الإدارة في صفوفهم. وعلى الولايات المتحدة أن تقود الدعوات لإجراء تحقيق غير منحاز تقوده الأمم المتحدة”.
