منظمة حقوق الانسان: السلطات الفاسدة تعمّدت إغراق لبنان في أسوأ أزمات العصر الاقتصادية

رأت منظمة حقوق الانسان “هيومن رايتس ووتش”  في تقريرها العالمي للعام 2022 الذي اصدرته اليوم إنّ “السلطات اللبنانية الفاسدة وغير الكفوءة تعمّدت إغراق البلاد في إحدى أسوأ الأزمات الاقتصاديّة في العصر الحديث، وأظهرت تجاهلا صارخا لحقوق السكان”.

وكشفت ان “تأثير الأزمة الاقتصادية على حقوق السكان كارثي وغير مسبوق، إذ بات أكثر من 80% من السكان يعيشون تحت خطّ الفقر، و36% في فقر مدقع، بعد أن كانت النسبة في حدود 8%  في 2019. مع ذلك، رفضت السلطات اللبنانية بتعنّت تنفيذ أيّ إصلاحات لتخفيف آثار الأزمة، وعمدت إلى تأجيل خطط الحماية الاجتماعية الموعودة بشكل متكرّر”.

واعتبرت ان “اللامبالاة الواضحة لصانعي القرار اللبنانيين تجاه معاناة شعبهم في إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العصر الحديث تصل حد الإجرام. على المجتمع الدولي استخدام كل الأدوات المتاحة للضغط على هؤلاء لإجراء الإصلاحات الضرورية لإخراج لبنان من هذه الأزمة، بما في ذلك فرض عقوبات على القادة المتورطين في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة المستمرّة”.

واعلنت المنظمة في تقريرها العالمي 2022 الصادر في 752 صفحة، بنسخته الـ 32، ان “الليرة اللبنانية خسرت 90% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، ما أضعف قدرة الناس على تأمين السلع الأساسية، بما يشمل الطعام، والمياه، والرعاية الصحية، والتعليم. تسبّب نقص الوقود في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، لفترات تصل إلى 23 ساعة في اليوم. لم تتمكّن المولّدات الخاصة – وهي بديل مُكلف – من سدّ الفجوة، ما ترك أجزاءً كبيرة من البلاد في ظلام دامس لعدة ساعات في اليوم”.