لوفيفر عن التحقيق الفرنسي بمصدر ثروات سلامة: المبالغ فلكية وانظمة الفساد متطورة للغاية وتتخطى الحدود

بعد أن رفعت دعوى قضائية في فرنسا لكشف مصدر ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، قالت محامية في منظمة “شيربا” غير الحكومية إنها تتوفر على أدلة تفيد بأن هناك “عمليات تمت خارج القانون ويدينها القانون الفرنسي”.

وفتحت فرنسا تحقيقاً لتحديد مصدر ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني في أوروبا، بعد أن أثارت شكوك العدالة.

التحقيق الذي فتح في مكتب المدعي العام المالي الوطني في قضية “ارتباط اجرامي” و”غسيل أموال منظم”، وذلك في أعقاب شكاوى تلقاها في شهر أبريل الماضي.

وتقدمت مؤسسة “أكونتابيليتي ناو” السويسرية بالشكوى الاولى، والثانية جاءت من منظمة “شيربا” غير الحكومية التي تكافح الجرائم المالية الخطيرة، وتمثل “تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان”، وهي مجموعة ولدت من رحم الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد منذ عام 2019، يعتقد المنخرطون فيها أنهم تعرضوا للسلب والنهب خلال الأزمة وهم من دفعوا إلى تقديم الشكوى ضد حاكم مصرف لبنان.
ونقل موقع “سكاي نيوز عربية” عن محامية منظمة  “شيربا” وتجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان، قولها:”أنا أميلي لوفيفر، أكدت أنهم توصلوا من المشتكين بعدة دلائل ومعلومات تفيد بأن هناك عمليات تمت خارج القانون ويدينها القانون الفرنسي، تتمثل أساسا في الرشوة وغسيل الأموال والاختلاس”.
واضافت لوفيفر في مقابلة خاصة مع الموقع : “هذه الدلائل تظهر أن مسؤولين عدة من لبنان، يتوفرون على ثروات هائلة، خصوصا عقارات فاخرة جدا في أوروبا وخارجها، لا تتناسب ومدخولهم الشهري من وظيفتهم في لبنان. ولو لم تكن حججنا قوية لما تم فتح تحقيق بهذا الحجم، ونحن في الخطوة الأولى ومن الصعب إعطاء تقدير للوقت اللازم للادعاء لإجراء التحقيق”.

اضافت :”من المتوقع أن تستغرق التحقيقات المختلفة وقتًا لأن المبالغ المعنية فلكية وأنظمة غسيل الأموال والفساد متطورة للغاية وتمت بشكل واسع النطاق يتخطى حدود فرنسا، كما أنها تسعى إلى تحديد كل الشخصيات اللبنانية المتورطة في التهريب الهائل لرأس المال اللبناني، بالإضافة إلى المسؤولين الفرنسيين الذين سهلوا وتوسطوا لتتم عمليات التبيض وتحويل الأموال بنجاح رغم كل القيود التي تفرضها البنوك”.

وتتهم الشكوى كلا من رياض سلامة وشقيقه رجا ونجله نادي، وأحد أبناء أخيه مروان عيسى الخوري ومعاونته في البنك المركزي اللبناني، ماريان الحويك”.

وأوضحت لوفيفر في مقابلتها أنه “في حال توصل التحقيق إلى إدانة المسؤول المصرفي اللبناني قضائيا، “فإنها إلى جانب المحامي ويليام بوغضون العامل على الملف، ستسعى إلى تقديم المزيد من المعلومات التي تعيد الحقوق إلى أصحابها”.

وتختم حديثها بالقول أن “تجميد أصول الشخصيات المعنية ممكن، وأن “هذا القرار يعود إلى النيابة المالية، ولكن بشكل عام، فإن تجميد الأصول يسير جنباً إلى جنب مع فتح تحقيق، خاصة في القضية الحالية المتعلقة بغسيل الأموال”.

في المقابل، يشكك سلامة بهذه الأرقام. وبحسب جريدة “لوموند” الفرنسية، أوضح أن “أصوله الشخصية بلغت 23 مليون دولار” عندما تولى منصبه عام 1993 وأن “نمو أصوله، منذ ذلك الحين، نتج عنه استثمارات لا تتعارض مع الالتزامات المرتبطة بواجباته المهنية في المصرف”. فيما اعتبر محاميه، بيير أوليفييه، أن الأمر يتعلق “بشكل أساسي بعملية سياسية”.

ويتماشى هذا التحقيق الجديد مع قضايا “المكاسب غير المشروعة”، التي تبحث فيها العدالة الفرنسية نتيجة كفاح العديد من المنظمات غير الحكومية.

وسبق لفرنسا أن فتحت تحقيقات مشابهة في أصل الثروات للعديد من القادة الأجانب، بعد أن تم التشكيك في احتمال الحصول عليها عن طريق اختلاس المال العام في بلادهم.