بلدية حارة حريك تصادر عربة المعوق حسن عباني وتترك المئات

 

خاص – الدنيا نيوز

 

لم يكن المواطن حسن عباني يتوقع قدره الذي اوصله الى مرض شاءت ظروفه الصعبة ان يؤدي الى بتر ساقه اليمنى ويتحول بين ليلة وضحاها الى إنسان من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وهكذا شاءت الاقدار ان يخسر حسن عمله بعد الصراع الذي خاضه طويلاً مع المرض.

لكنه كان أقوى شكيمة من القدر واكثر اصرارا على الحياة وتمسكاً بها وقبولا بقضاء الله وتسليماً بأمره ومشيئته، واختار عملاً آخر، يتناسب مع وضعيته الجديدة ليتقي به شر العوز والفاقة ويؤمن قوت عياله بعيدا عن ذل الحاجة والاستعطاء، واتخذ مكانا له على قارعة الطريق الواقع ضمن نطاق بلدية حارة حريك، يبيع فيه الخضار والفاكهة، كما يفعل الآلاف سواه في نطاق البلدة نفسها وفي كل مناطق لبنان. وعلى غرار الكثير من دول العالم.

لكن نظافة كف حسن عباني واستقامته وإصراره على العيش بشرف، وبعيداً من الخزعبلات السائدة، جعلته ينأى بنفسه عن “القنوات” المعتمدة في فتح “بسطات” الخضار على الشوارع العامة، والابقاء عليها من خلال تقديم الرشى للنافذين والمعنيين احياناً، وتقاسم الارباح معهم احيانا اخرى، فبقي على سجيته طالباً الرزق الصافي الحلال، ليعيل اولاده، ومبتعداً عن “بازارات” السوء وطلب الحمايات والتغطيات الادارية والقانونية على اعتبار ان القانون وجد لخدمة الانسان ومصلحته، وليس العكس ابداً.

وعلى جاري عادته، إستيقظ صباح الإثنين الماضي 18/1/2021 واستقل سيارة أجرة متجهاً الى سوق الخضار حيث اشترى ما تمكن من شرائه من الخضراوت وتوجه الى “عربته” في بئر العبد ليتفاجأ فور وصوله بمصادرة العربة بأمر من بلدية حارة حريك! بذريعة مخالفة الاقفال العام، وهو عذر أقبح من ذنب، لأن المواد الغذائية والخضار مستثناة من ذاك القرار على اعتبار انها تؤمن ديمومة الغذاء للمواطنين.
وبالتالي فإن هذا “الانجاز التاريخي العظيم” لشرطة بلدية حارة حريك، لا يجب ان يمر مرور الكرام، بل يجب ان يكون محل محاسبة على أعلى المستويات وأدناها ويجب ان يفتح المساءلة على مصراعيها بسؤال محوري : لماذا تصادر عربة المواطن المعوق حسن وتترك مئات العربات الاخرى والبسطات التي تأكل الشوارع والارصفة لباعة غير مواطنين ؟؟؟

جريدة “الدنيا نيوز” الالكترونية، تتوجه بالسؤال الى كل من وزير الداخلية والبلديات، ومحافظ جبل لبنان، ورئيس بلدية حارة حريك، وكل معني بالامر، لعل الاجابة تحمل بين طياتها تصحيحاً وتراجعاً عما ترتكبه بعض السلطات من جرائم إنسانية باسم القانون!…