عقد وكيل وزارة الخزانة الاميركية للارهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون لقاءً افتراضياً مع جمعية المصارف اللبنانية تمحور حول الواقع اللبناني المالي والمصرفي.
وعبّر نيلسون عن “قلق الخزانة من التحديات التي يواجهها الاقتصاد في لبنان جراء التضخم وانقطاع الكهرباء والبطالة والنقص في المواد الغذائية، معتبراً ان الفساد في لبنان لطالما كان طريقة لادارة الاعمال والسياسة، وقد اصاب الاقتصاد اللبناني ونظامه المالي اذا انه اصبح عدو الاستثمار لان الشركات الاجنبية اعتبرت ان العمل في لبنان سيتطلب رشوات على مستويات حكومية مختلفة وعدم شفافية في المناقصات ذلك ان السياسيين سيستخدمون نفوذهم لتحقيق مصالحهم الخاصة”.
واعتبر نيلسون خلال اللقاء ان “لبنان برهن عدم القدرة او عدم الرغبة في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة اذ ان الفساد ادى الى تهريب المتمولين الكبار لاموالهم الى الخارج للمحافظة على ثرواتهم”.
اضاف: “كما تعلمون لقد وضعت ادارة الرئيس بايدن مكافحة الفساد في صلب اولوياتها وستقوم بمعاقبة كل المسؤولين عن الفساد، ففي تشرين الاول الماضي اتخذت الخزانة الاميركية اجراءات في حق 3 افراد من بينهم جهاد العرب وداني خوري الذين اتكلوا على علاقاتهم بساسيين بارزين لتحقيق اموال طائلة واستخدام النفوذ للحصول على عقود مع الحكومة التي كلفت الحكومة اللبنانية اموالا طائلة مقابل مشاريع غير مجدية.كما تم وضع عقوبات على النائب جميل السيد الذي استخدم نفوذه كنائب للاحتيال على النظام المصرفي اللبناني وتحويل 120 مليون دولار من امواله واموال شركائه الى الخارج”.
وقال: “نحن نعلم ان هناك بعض المصارف التي حددت حسابات مالية تابعة لهؤلاء الاشخاص وقد قامت بابلاغ الـ SIC او وحدة التحقيق الخاصة ونشجع المصارف على استكمال عملها بالتبليغ عن هكذا معلومات”.
واشار الى أن “هذه ليست العقوبات الوحيدة التي اعلنت عنها الخزانة في ظل محاربة الفساد، ففي تشرين الثاني 2020 وضعنا عقوبات على جبران باسيل لدروه في الفساد واستغلال نفوذه كوزير طاقة عام 2014 لاستخدام الاموال العامة لصالح شركات واشخاص مقربين منه”.
نيلسون كان حازماً ان كل مصرف يتعامل مع اي شخص او مؤسسة على لائحة العقوبات يعرض نفسه للعقوبات او امكانية خسارة حساباته لدى البنوك المراسلة وتوقع من المصارف ان تبلّغ عن اي تحويلات مشبوهة او ما يسمى بالـ suspicion transaction report وعبّر عن قلقه من الارقام المنخفضة من الـSTRs.
