ذكرت صحيفة “الغارديان”، أن الحكومة البريطانية أغلقت وحدة في وزارة الخارجية معنية برصد انتهاكات إسرائيل المحتملة للقانون الدولي في قطاع غزة ولبنان، على خلفية تخفيضات في الميزانية داخل الوزارة.
وكشفت الصحيفة أن قرار إغلاق وحدة القانون الدولي الإنساني يأتي عقب مراجعة أجراها أولي روبنز، المسؤول في وزارة الخارجية الذي أقاله رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأسبوع الماضي على خلفية فضيحة سفير لندن في واشنطن بيتر ماندلسون.
واوضحت الصحيفة أن “القرار يعني أيضا توقف تمويل مشروع رصد النزاعات والأمن الذي يديره مركز مرونة المعلومات (CIR) والذي يُنفّذ مجموعة من الأعمال لصالح وزارة الخارجية، بما في ذلك أكبر مشروع رصد مفتوح المصدر في العالم للحوادث في إسرائيل وفلسطين ولبنان”.
ويُعدّ هذا البرنامج الوحيد في بريطانيا الذي “يجمع ويتحقق ويحلل حوادث حقوق الإنسان والصراع في إسرائيل والأراضي المحتلة”.
وبيّنت الصحيفة البريطانية أن المسؤولين حُذّروا من أن إغلاق مشروع رصد النزاعات والأمن سيحرم وزارة الخارجية من الوصول إلى قاعدة بيانات تضم 26 ألف حادثة موثقة في الشرق الأوسط.
