قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي للعام 2020 الذي صدر اليوم إن السلطات اللبنانية تتقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية الخطيرة في البلاد والتي تهدد حصول المواطنين على الخدمات الحيوية، من ضمنها الرعاية الصحية.
ورأت المنظمة في تقريرها ان القوى الامنية ايضاً تقاعست عن الحمايات التي يجب ان تؤمنها للمواطنين في مثل هذه الحالات”.
وقال التقرير ان “التطاهرات انطلقت مساء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 بعد إعلان الحكومة عن ضرائب جديدة، منها ضريبة على تطبيق “واتساب” للتراسل والتي عَدَلت عنها بعد ساعات بسبب الغضب الشعبي.
واشتدت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد مع توجيه الناس غضبهم ضد المؤسسة السياسية بأكملها والتي يلومونها على الفساد والوضع الاقتصادي المتردي في البلاد”.
وقال نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك : “لم يفعل السياسيون اللبنانيون ما يُذكَر لوقف تدهور الأوضاع المعيشية ولم يستجيبوا لمخاوف المحتجين بشأن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. تقصيرهم يهدد بتفاقم صعوبة الحصول على الرعاية الصحية وتوافر الإمدادات الطبية بشكل كارثي”.
ىيقول التقرير ان الازمة المالية في لبنان تهدد الحصول على الرعاية الصحية للمواطنين وسواهم، ويحذّر عاملون في القطاع الطبي ومسؤولون حكوميون من أن المستشفيات قد تصبح قريبا عاجزة عن إجراء الجراحات المنقذة للحياة وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمرضى. تنبع الأزمة من عدم سداد الحكومة مستحقات المستشفيات العامة والخاصة، بما فيها المستحقات المتوجبة على “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” والصناديق الصحية العسكرية. يعرقل هذا قدرة المستشفيات على دفع أجور عامليها وشراء اللوازم الطبية. تسبب النقص في الدولار أيضا بتقييد استيراد السلع الحيوية ودَفَع المصارف إلى تقييد الخطوط الائتمانية”.
وأشار التقرير الى ان “السلطات اللبنانية احتجزت اشخاصا واتهمتهم بانتقاد المسؤولين الحكوميين، تحديدا الفساد، والمؤسسات الدينية. استخدم محامون أيضا قوانين القدح والذم لتقديم شكاوى بحق أفراد ومنشورات تعبر عن مخاوف حول الوضع الاقتصادي في البلاد”.
