تبنى مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية كبيرة نصاً يسمح للسلطات العامة بقطع أيّ رابط مالي مع الشركات التي تُقاطع إسرائيل.
واذا كانت الموافقة على هذا النص في مجلس النواب الذي يُهيمن عليه الديموقراطيّون لا يزال غير مؤكّد، فإن ما يرمي اليه النصّ الذي قدّمه السناتور الجمهوري ماركو روبيو هو “محاربة” حركة “بي دي إس” العالمية التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل اقتصادياً وثقافياً وعلمياً احتجاجاً على احتلالها الأراضي الفلسطينية.
ومن شأن هذا الاجراء أن يُتيح “لولاية أو إدارة محلّية بتبنّي إجراءات لسحب أموالها من رأسمال الكيانات التي تلجأ إلى المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو العقوبات للتأثير على سياسات إسرائيل”.
واللافت ان هذا النص هو فقرة مندرجة ضمن مشروع قانون أوسع حول “الأمن في الشرق الأوسط” وافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية 77 مقابل 23 صوتاً. وهو مشروع يسمح “بمساعدة ونقل الأسلحة إلى إسرائيل” ويوسع التعاون العسكري مع الأردن ويتضمن عقوبات جديدة على سوريا.
ويتوجّب الآن تقديم مشروع القانون إلى مجلس النوّاب، حيث عبّر بعض الديمقراطيّين عن معارضتهم له، لاعتبارهم أنّ المقاطعة حقّ “دستوري”.
