عون يهدد بسحب التكليف من الحريري اذا لم يوافق على صيغة ال٣٢ وزيراً ويحمله مسؤولية الهجوم على الجاهلية

 موقف مفاجيء نُقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، وصل إلى حد التهديد بقلب الطاولة في وجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، عبر التلويح بطلب اعتذاره عن عدم التأليف.

فقد لفتت صحيفة الاخبار الى ما ان ما نقل عن عون  في هذا الصدد اعتقاده أن تأليف الحكومة ليس من أولويات الحريري، الذي يستعد لجولة أوروبية الأسبوع المقبل، بعد سلسلة من الرحلات التي قام بها، والتي تؤكد أنه لا يكترث لأمر التأليف.

وأكد عون لزواره، وتحديداً أمام وفد من اللقاء الديموقراطي، أنه سيعطي الحريري مهلة قصيرة لتحديد موقفه من اقتراح رفع عدد الوزراء إلى 32 وزيراً. وفي حال عدم موافقته، سيطلب منه الاعتذار. وإذا لم يفعل، فسيرسل رسالة إلى المجلس النيابي يعرض فيها الأزمة الحكومية، موحياً بإمكان سحب التكليف من الحريري.

الاقتراح الذي تحدّث عنه عون يقضي بأن يُضاف إلى الحكومة مقعدان: وزير علوي، ووزير من الأقليات، على أن يكونا من حصة الحريري، في مقابل أن يتنازل الأخير عن مقعد سني لمصلحة 8 آذار، فتكون حصة الحريري قد ارتفعت من 6 وزراء إلى سبعة (أربعة وزراء سنة، وزير ماروني، وزير علوي ووزير سرياني). لكن بحسب المعطيات الحالية، فإن الحريري يرفض هذا الاقتراح، خصوصاً أنه يرى في الوزير العلويّ “مقعداً شيعياً سابعاً”.

ونقلت مصادر قريبة من عون لـ”الأخبار” إن سفر الحريري في الأيام المقبلة إلى كل من لندن وباريس، لمتابعة قضايا متصلة بمؤتمر “سيدر”، لا طائل منه، لأن أي بند من بنود مؤتمر “باريس 4” لن يشهد تقدماً بسبب عدم تأليف الحكومة.

واشارت الصحيفة الى ان التوتر بين عون والحريري بدأ يوم السبت الماضي، على خلفية أحداث الجاهلية، التي أكد عون أنها جرت من دون علمه، والتي تشير المعلومات إلى أنه لم يعلم بها إلا بعدما اتصل به اللواء عماد عثمان بعد انتهاء العملية، ناقلاً إليه معطيات قال مقرّبون من رئيس الجمهورية إنها منقوصة. وهذا الانزعاج يفسّر الحياد في تعامل الرئاسة والتيار الوطني الحر مع ما حصل. وهو الحياد نفسه الذي أزعج الحريري، انطلاقاً من اعتباره أن عون تركه وحيداً في هذه المعركة. وأكثر من ذلك، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال أن كلام عون في افتتاح المكتبة الوطنية أول من أمس إنما أتى ليساوي بينه وبين الوزير السابق وئام وهّاب. 

وفي وقت لاحق اصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية توضيحاً قال فيه: ان” ما نسب الى رئيس الجمهورية غير دقيق ولا ينطبق مع مواقفه من تشكيل الحكومة والدستور أعطى النواب حق تسمية الرئيس المكلف واذا ما استمر التعثر من الطبيعي وضع هذا الأمر في عهدة مجلس النواب”.