شغيلة تونس أضربوا على وقع إتهامات بانصياع الحكومة لإملاءات البنك الدولي وطالبوا برحيلها

“أخبار الدنيا” – خاص

نفذت قواعد الاتحاد العام التونسي للشغل وقفة نضالية احتجاجية ضمت عشرات الالاف أمام مجلس نواب الشعب بباردو رفعت فيها شعارات دعت لاستقالة حكومة يوسف الشاهد والتحذير من المساس بكرامة منظمة الشغيلة ومنخرطيها.
كما رفعت شعارات تتهم حركة النهضة وحزب نداء تونس بارتهان القرار والبلاد للاملاءات الدولية .

وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات، فيما حافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.

وأشار الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، إلى أن “الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور”.

وقال: “القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي”.

ولفت إلى أنه يتوقع أن ينضم الآلاف في وقت لاحق من اليوم إلى المضربين في تونس العاصمة وعديد من المدن التونسية للتعبير عن احتجاجهم ضد قرار الحكومة تجميد الزيادات في الأجور.

كما وصف الطبوبي السياسيين الفاعلين ب”السياسيين المراهقين” واكد أن الاتحاد سيعدل البوصلة” .
وأوضح أن “الحكومة قامت بالمغالطة فالاتحاد طالب بتعديل المقدرة الشرائية و الزيادة في الأجور ليست منة من أحد . وقفنا ضد ائتمان البلاد ورفصنا وسنرفض بشدة التفويت بالمؤسسات العمومية ومكتسبات الشعب التونسي. وعهد علينا لن نفرط في اي مكسب كلفنا ذلك ما كلفنا الفيصل بيننا ساحة محمد علي قلعة النضال التي سال على ارضها عرق الشغالين”.

وتواجه الحكومة التونسية ضغوطا من المقرضين الدوليين وعلى وجه الخصوص من صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.

وتسعى الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 % من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2020 من حوالي 15.5 %، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد الدولي.

وكانت تونس قد اتفقت مع النقد الدولي عام 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة، لكن التقدم في تلك الإصلاحات كان بطيئا ومتعثرا.