نشرت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان، تفاصيل العقوبات التي فرضت على النائب جبران باسيل.
وقالت وزارة الخزانة في بيان، إن العقوبات فرضت على باسيل بسبب دوره في انتشار الفساد في البلاد، بموجب القرار التنفيذي رقم 13818، والذي يستهدف مكافحة الفساد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.
وذكر وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، “إن الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، المتمثل في باسيل، قد ساعد على تآكل الأساس لحكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني“.
أضاف “هذا التصنيف يوضح أيضا أن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في مطالبته بالإصلاح والمسائلة“.
وأردف البيان ، إن لبنان قد عانى طويلا من الفساد وسوء الإدارة على يد سماسرة السلطة، الذي يعملون من أجل مصالحهم الخاصة على حساب اللبنانيين الذين يفترض أنهم يمثلونهم. وأشار البيان إلى الاحتجاجات المستمرة منذ عام 2019، والتي خرجت تطالب بالإصلاح السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي.
وجاء في البيان أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة قد فشلت في كبح التضخم، وتقليص الديون المتصاعدة، وتحسين البنية التحتية، وتوفير الكهرباء والخدمات الأخرى للمنازل اللبنانية.
واتهم البيان باسيل بكونه في مقدمة الفساد داخل لبنان، وقال البيان إن باسيل الذي تولى عدة مناصب رفيعة داخل الحكومة اللبنانية، وجهت له تهم فساد كبيرة، ففي عام 2017، وثق باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب، بجانب شرائه نفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية بأشكال مختلفة.
وفي عام 2014، تورط باسيل عندما كان وزيرا للمياه، في عدة مشاريع، كان هدفها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه، من خلال واجهة من الشركات. ونتيجة التهم السابقة، فإن جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بباسيل، وأي كيانات يملكها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين في الولايات المتحدة، سيتم حظرها وسيتم الإبلاغ عنها في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفقا لبيان وزارة الخزانة الاميركية.
كذلك نشرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا آخر تحض فيه الساسة اللبانيين على “التخلي عن مصالحهم الذاتية الضيقة، والعمل من أجل الشعب اللبناني“.
واشار البيان، بأنه نتيجة لتورط باسيل في فساد، فإنه لن يكون مؤهلا لدخول الولايات المتحدة، بموجب القسم 7031 (C)، من قانون وزارة الخارجية الأميركية، والعمليات الخارجية الصادر في عام 2020.
حزب الله يندد
في هذا السياق علق حزب الله اللبناني بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على باسيل، ووصف بيان للحزب العقوبات بأنها محاولة من واشنطن لإخضاع “فريق سياسي لبناني كبير للشروط والإملاءات الأميركية على لبنان“.
ورأى فيه “قراراً سياسياً صرفاً وتدخلاً سافراً وفظاً في الشؤون الداخلية للبنان.
وقال بيان الحزب أنّ “الولايات المتحدة الاميركية راعية الإرهاب والتطرف في العالم هي كذلك الدولة التي ترعى الفساد والفاسدين والدول الديكتاتورية حول العالم وتؤمن حمايتها ودعمها بكافة الوسائل، بالتالي هي آخر من يحقُ له الحديث عن مكافحة الفساد”.
وأكّد أنّ “أميركا تستخدم قوانينها المحلية بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم وهي تستخدمها ضد كل دولة أو حزب أو تيار او شخص حر وشريف لا يخضع لسياساتها ولا ينفذ تعليماتها ولا يوافق على خططها التي تهدف إلى زرع الفتن والتقسيم وخلق الصراعات الداخلية والإقليمية”.
وقال الحزب: “إننا إذ نقف إلى جانب التيار الوطني الحر ورئيسه نعبّر عن تضامننا الوطني والأخلاقي والإنساني معه في مواجهة هذه القرارت الظالمة والافتراءات المرفوضة”.
