أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات بياناً اليوم اعلنت فيه انها “اصدرت تعميماً طلبت بموجبه من دوائر وأقلام النفوس قبول طلبات إنجاز بيانات القيد العائلية والإفرادية وتنفيذ وثائق الوقوعات المقدمة من المواطنين أكانت مرفقة بالطوابع المالية المتوجبة لها أو بإشعارات دفع الرسم المالي الصادرة عن الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية وذلك وفقاً لآلية ستطبق من قبل موظفي دوائر وأقلام النفوس %
وذكرت المديرية ان هذا الاجراء يأتي “بناءً على تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 3/2022 تاريخ 31/1/2023 المتعلق بشروط وآلية سداد رسم الطابع المالي بموجب إشعار تسديد أو أمر قبض”.
وعلقت مصادر صحافية على هذه المبادرة الجديدة بأنها إجراء ذكي من المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري المعروف بنزاهته واستقامته، وذلك لقطع الطريق على كل السماسرة والمرتشين والذين يتمترسون خلف ازمة شح الطوابع المالية لتحقيق ثروات كبيرة من خلال ابتزاز المواطنين في عموم دوائر الدولة.
