أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية بيانا اليوم اعلنت فيه ان “عقد الاتفاق الموقع مديرية الشؤون الجغرافية في قيادة الجيش سلك اخيراً المجرى التنفيذي، وتم طبع الكميات اللازمة من بيانات القيد التي تسلم تباعاً لهذه المديرية وتوضع في مستودعاتها تمهيداً لتوزيعها على اقلام النفوس في مختلف المناطق اللبنانية، للتخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين المستجدة بفعل الازمة التي فرضت نفسها منذ حوالى السنة”.
واعلنت المديرية في بيانها “أن مشكلة الاستحصال على بيانات القيد قد سلكت طريقها الى الحل، وبات بإمكانهم الحصول على المستندات المطلوبة وفقاً للأصول وضمن الرسوم الواجب استيفاءها قانوناً. كما وتذكرهم مجدداً بوجوب الاحتفاظ بنسخ عن بيانات القيد التي يستحصلون عليها للاستفادة منها وتوفير الوقت وجهد التنقل، لا سيما بيان القيد الإفرادي الإلكتروني الصادر من قلم نفوس مكان القيد، والذي يسهّل إصدار بيان قيد من قلم النفوس الأقرب الى مكان السكن”.
واشار البيان الى أن “المديرية لا تزال بانتظار بتّ وزارة المالية بملف طلب نقل الإعتماد اللازم من إحتياطي الموازنة الى موازنتها لطباعــة بيانات القيد الإضافية التي تحتاجها، تلافيــاً لتجــدد هذه الأزمة”.
وكذلك “قدمت المديرية العامة للاحوال الشخصية شكرها وامتنانها وتقديرها للذين لبوا نداءها سابقاً، من شخصيات وجمعيات، قدموا هبات لطباعة بيانات القيد وسدّ حاجات المواطنين في كافة الأراضي اللبنانية، وفضّلوا عدم الإفصاح عن هوياتهم، وهي تجدد نداءها للراغبين في تقديم الهبات لتأمين الكميات الإضافية من بيانات القيد للحؤول دون تكرار هذه الأزمة”.
وختمت المديرية بيانها بالتأكيد على انها “تعتذر مجدداً من المواطنات والمواطنين عن معاناتهم والصعوبات التي واجهتهم في الحصول على بيانات القيد في الأشهر الأخيرة لأسباب خارجة عن إرادتها والتي سبق أن أوضحتها في بياناتها السابقة”.
