النيابة العامة المالية “تحجز” ممتلكات البنوك اللبنانية

اتخذ المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم قراراً اليوم يقضي بوضع إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية، وأمانة السجل التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وجمعية المصارف، وهيئة الأسواق المالية. كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف العاملة على الاراضي اللبنانية.

يشار الى ان المصارف التي صدر بحقها القرار هي:

– بنك عودة.

– بنك لبنان والمهجر.

– فرنسبك.

– بنك بيبلوس.

– بنك سوسيتيه جنرال.

– بنك بيروت.

– بنك البحر المتوسط.

– اللبنك اللبناني الفرنسي.

– بنك الاعتماد اللبناني.

– بنك انتركونينتال.

– فيرست ناشيونال بنك.

– بنك لبنان والخليج.

– بنك بيروت والبلاد العربية.

– بنك الشرق الأوسط وافريقيا.

-بنك سيدروس.

– بنك فيدرال لبنان.

– الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان.

– بنك الموارد.

– البنك اللبناني السويسري.

– بنك سردار.

– بنك مصر ولبنان .

كما قرر القاضي ابراهيم وضع اشارة منع تصرف على كل املاك رؤساء مجالس ادارة هذه المصارف.