القاضية عون لنقابة الصحافة : اسمحولنا .. فالقتل المعنوي وتعميم الكراهية بالاعلام المأجور ليس حرية تعبير

علقت القاضية السابقة غادة عون على الحكم الذي صدر يوم امس عن محكمة المطبوعات برئاسة القاضية رانيا يحفوفي.

واشارت عون الى ان “الحكم قضى بردّ الاعتبار الى قاضية تعرضت لابشع انواع الاضطهاد والقتل المعنوي”.

وقالت :”بمناسبة الدعوى ضد المدعى عليه رامي نعيم قي قضية الشتم الذي وجهه لي ، ووصفني فيه “برئيسة عصابة” واثنى على القرار المعيب بصرفي من الخدمة ، وتعرض فيه ايضا للمحاميتين بجاني وجعارة، بما يمس، بالصميم اداءهم المهني .
ان هذا القرار الشجاع انما يشكل بالحد الادنى تعويضا معنويا في غاية الاهمية ، في زمن أصبح وجوب صدور قرارات مشابهة له ضرورة ملحة، وهنا أوجه مجددا التقدير والشكر للمحكمة الموقرة برئاسة القاضية رانيا يحفوفي”.
واعتبرت عون :”ان الحملات المأجورة التي تعرضت لها لا يمكن توصيفها الا في اطار ما يعرف بالقتل المعنوي “caracter assassination” وبالمناسبة احدى الاعلاميات وفي مقابلة حديثة لها كانت قد صرحت بانها حاولت الانتحار عندما تعرضت لهذا النوع من الهجوم”.
واضافت :”اسمحوا لنا اذا بتريدوا يا نقابة الصحافة بتذكيركم بان حرية التعبير لا علاقة لها بالإعلام الماجور الذي يحاول قتل المستهدف معنويا عن طريق حملات مبرمجة متكررة بهدف تشويه صورته وتصويره مشوها مقيتا ، منبوذا و محتقرا من الناس وفي المجتمع ،هذه الحملات لا يمكن ان تكون لها علاقة معاذ الله بحرية الصحافة، هي حملات مأجورة ممولة من جهات مافياوية معروفة بهدف قتل الشخص المستهدف معنويا ،كما حصل معي ، وكما يجسده المدعى عليه نعيم في الفيديو موضوع الدعوى.
القرار الصادر عن محكمة المطبوعات مهم ليس،فقط لانه ينتصر لكرامة قاض ومحاميتين بل لأنه يذكّر بأن الكلمة مسؤولية، وأن الصحافة ليست رخصة لإعدام كرامة الناس. حرية التعبير حق مقدّس، ولكنها ليست حقًا في الشتيمة وتعميم الكره والقتل المعنوي” .

وتابعت عون :”للصحافي أن ينتقد قاضيًا، وأن يناقش قراراته، وأن يعترض على أدائه، وأن يطرح ألاسئلة التي يريدها حول عمله، خصوصًا عندما يكون هذا القاضي في موقع عام. لكن هناك فرقًا شاسعا” وجوهريًا بين أن يقول: “أخالف هذا القرار”، أو “أعتبر هذا الإجراء غير قانوني” وبين أن ينسب إلى قاضٍ صفة جرمية مهينة مثل “رئيس عصابة”.
وكشفت ان “الدستور اللبناني نفسه يضمن حرية الرأي والصحافة ضمن حدود القانون، وليس خارج كل قيد، خاصة عندما يتحول الاعلام الذي يختبيء خلف حرية الصحافة ، الى اعلام اصفر مأجور يستهدف القتل المعنوي . كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحمي حرية التعبير، لكنه يفرض ايضا تقييدها عندما يكون ذلك ضروريًا لاحترام حقوق وسمعة الآخرين.
إن الدفاع عن حرية الصحافة لا يكون بالدفاع عن الشتيمة، ولا بتحويل المنابر الإعلامية إلى محاكم إعدام معنوي”.