الحاج حسن: نستطيع ان نسترد 150 مليون دولار فورا لخزينة الدولة .. وفي الخليوي هناك عمارة كبيرة من الملفات
رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج ان ايجارات الشركتين المشغلتين للهاتف النقال “تاتش” و”الفا” تقدر بعشرات ملايين الدولارات، وان هذا الملف سيفتح بالارقام والتفاصيل والوثائق.
عقد الحاج حسن مؤتمرا صحافيا، قبل ظهراليوم في المجلس النيابي، قال فيه: “لقد استجدت قضية في قطاع الاتصالات المتعلقة بالمبنى التي ستشتريه شركة “فيك 2” التابعة للدولة والمعروفة باسم شركة “تاتش”، نحن كنا قررنا في 2 ايلول ان يكون لدينا جلسة للجنة لنكمل العمل الذي بدأنا به، لانني لا أرى المبنى منعزلا عن المبنى الذي اشترته او ستشتريه “تاتش”. ضمن عملنا في لجنة الاتصالات فتحنا الدفتر الحسابي لشركة “فيك 2″ واعلنا المعطيات للشعب اللبناني. نحن في لبنان نأخذ اموالا من اللبنانيين للشركتين بحدود المليار ونصف مليار دولار، يحول منها الى الوزارة بحدود المليار، يعني هناك انفاق بحدود مليون دولار في السنة. وكرئيس لجنة وباسم اللجنة اقول، نحن نتكلم عن 150 الى 200 مليون دولار اذا لم نصل الى الاكثر. نستطيع ان نوفر مليون دولار، يعني هذه الاموال تذهب هدرا غير جنائي او هدرا جنائيا”.
وتابع: “هناك تطورات حصلت في مبنى “تاتش” في جلسة 8 أيار الماضي، قدمنا عرضا للوزير، وتوصية للشركتين طلبنا فيها ان تستأجرا خارج وسط العاصمة، بسعر أرخص وبنصف السعر. هذه التوصية حصلت بعد جلسات في 8 و15 و22 ايار. ثلاث جلسات متتالية شددنا فيها على شركتي الفا وتاتش خفض النفقات الراسمالية والتشغيلية، ومن ضمنها الايجارات. فايجارات “تاتش” و”الفا” تقدر بعشرات ملايين الدولارات، هذا الملف سيفتح بالارقام والتفاصيل والوثائق”.
وقال: “الحديث عن المبنى الذي استأجروه في سوليدير وايضاحا للرأي العام، هذا الايجار تم في الحكومة الماضية مع الوزير السابق، واثير الموضوع في اللجنة تحت عناوين عديدة، أخذ نقاشا حادا. واللجنة كانت معترضة على الايجار، ولأكون منصفا معظم اعضاء اللجنة كانوا معترضين على الايجار وسجلوا اعتراضاتهم. ورد الوزير قائلا “سارى ماذا سأفعل، نحن طلبنا المحاضر لكي نعرف ماذا قيل في الماضي. وقال الوزير سأرى ماذا سأفعل. لم يتم النقاش انه سيكون شراء ام لا. لم يحصل النقاش حول الشراء او عدمه. هذا الموضوع سأتابعه وأعالجه”.
وتابع الحاج حسن: “أعلن الوزير يوم الاربعاء في بيان انه أجرى عقدا للشراء، واتصلت به يوم الجمعة وحددنا جلسة ليوم الخميس الساعة 12 ظهرا. قرأت ماذا صدر عن وزير المالية وعن مختلف الزملاء والاعلاميين وديوان المحاسبة، تأكدت ان هذا كله سيصبح على جدول الاعمال، وسأطلب من الرئيس احمد حمدان ان يحضر الجلسة، ومن كل زملائنا النواب الذين يحبون ان يحضروا الجلسة، لان هذا الموضوع استحوذ على الرأي العام. وأحب ان أسمع رأي الجميع والتوصية التي ستخرج بها لجنة الاعلام ونتوجه بها الى دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو ايضا مهتم بهذا الملف، ديوان المحاسبة، وزارة المالية ووزارة الاتصالات”.
وقال: “الموضوع يجب ألا يتحول الى سجال. احب ان اضع كل الامور على الطاولة ونحكيها كما هي لمصلحة اللبنانيين التي هي في توفير المال الذي ينفق في شركتي “الفا” و”تاتش”. هناك انفاق مالي كبير، ومثل هذا الملف هناك عشرات الملفات. آن الاوان، ونتوجه عبر وسائل الاعلام الان وسأتوجه يوم الخميس الى كل الرؤساء، لوضع قطاع الاتصالات في محمل الاهتمام الجدي لوقف كل ما يجري من انفاق غير مجد، غير مبرر، غير مسؤول احيانا. وهذا عمره سنوات طويلة، وأحب ان تكون هناك ارقام في جلسة 2 ايلول. الانفاق الاستثماري والانفاق التشغيلي والايجارات وغيرها”.
اضاف: “الدولة اللبنانية، بالاجراءات التي اخذها الوزير بحسابات اللجنة، حكينا عن توفير 70 مليون دولار، ونستطيع ان نوفر اكثر، وكل يوم نرى وسيلة اعلامية تحصل على معلومات وتضعها بين ايدينا، المعلومات التي قدمتها الشركات أجرينا لها تحليلا علميا وموضوعيا وتمت مقارنتها مع قطاع الخلوي في العالم. نحن نستطيع ان نسترد اكثر من 150 مليون دولار، ونوفرها على اللبنانيين”.
واشار الى “ان جزءا من توصياتنا ستكون بالتوجه الى فخامة الرئيس ميشال عون، والى دولة رئيس الحكومة ليتحملا مسؤولياتهما بهذا الملف وبكل قطاع الخليوي. ففي قطاع الخليوي هناك “عمارة” كبيرة من الملفات”.
وقال: “نحن اجرينا مقارنة لارقام الشركتين التي قدمناها، ولارقام اوجيرو، وال DSP وغيرها، ساعرضها على اللجنة اعتبارا من 2 و6 و23 ايلول، ستعرض الارقام على اللجنة. هذا الملف بكامله سيكون عند دولة الرئيس بري وعند فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة، كما لدى المرجعيتين السياسية واللجنة. القرار الذي ستتخذه الهيئة العامة او اللجنة او دولة الرئيس او فخامة الرئيس او الجهة السياسية التي انتمي اليها وكتلة “الوفاء للمقاومة”، هذا الموضوع لا يجب ان يترك”.
واعلن ردا على سؤال، ان الوزير المسؤول اليوم هو محمد شقير، واذا قررت اللجنة او طلب الوزير شقير، ان يحضر الوزير الجراح عندئذ نقول له ان يحضر. ليس لدينا مشكلة مع احد. يجب الا يتحول هذا النقاش الى مشكلة شخصية مع احد، هناك نقاش سياسي ونقاش فني وتقني ومالي واداري حول هذا المبنى، وحول كل ملف قطاع الخلوي وقطاع الاتصالات. اؤكد ان المحاسبة التي ستحصل هي مسؤولية الاجهزة الرقابية والقضائية والهيئة العامة في المجلس. وهناك رؤساء ووزراء يتحملون مسؤولياتهم وهناك قضاء”.
