هيئة التحقيق الخاصة تجمد حسابات جان القهوجي وتمنعه من التصرف بها لتورطه بالفساد وتبييض الاموال

أصدرت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان ، قرارا قضى بتجميد كل حسابات قائد الجيش السابق جان القهوجي وزوجته واولاده بما فيها موجودات الخزنات الحديدية .

وجاء قرار الهيئة الصادر يوم امس على النحو الاتي: “ان هيئة التحقيق الخاصة، وبعد المذاكرة، قررت تجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزنات الحديدية العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة بما فيها الزوجة والاولاد القصر للسيد جان توفيق قهوجي لبناني، مواليد ،1953/9/23 ، والدته ملكة حداد، سجل رقم 884 صربا)، احترازياً لمدة ستة اشهر من تاريخ هذا القرار، وقابلة للتمديد لمدة ثلاثة اشهر إضافية، ما لم يرد قرار مخالف من الهيئة لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العامة في لبنان، على ان لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب”.

وطلبت الهيئة في قرارها تكليف أمين عام ‘الهيئة إبلاغ نسخة طبق الأصل عن هذا القرار إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، واصحاب العلاقة”.

وكانت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان قد جمدت خلال اوقات سابقة حسابات ثمانية من كبار الضباط الذين تولوا مسؤوليات في السابق، والقرار اتخذ بتجميد حسابات هؤلاء لستة أشهر قابلة للتمديد لثلاثة أشهر أخرى، بهدف التوسع بالتحقيق في تورطهم بقضايا فساد وتبييض أموال.

يشار الى ان هؤلاء الضباط الثمانية وبينهم القهوجي متهمين بالإثراء غير المشروع، ومن المفترض ان يخضعوا للتحقيق بعد طي الملف طيلة 4 سنوات في أدراج قاضي التحقيق شربل أبو سمرا الذي أحيل على التقاعد، ليقوم خليفته القاضي بلال حلاوي بنفض الغبار عن الملف في شباط /فبراير الماضي على مسافة 4 أيام فقط من وصول الزمن إلى ما يعرف في القانون “سقط بمرور الزمن”.

(في الصورة القاضي الشجاع بلال حلاوي)

 

وحدّد القاضي حلاوي جلسة للاستماع إليهم في شباط فبراير الماضي لكن 6 منهم تقدّموا بدفوع شكلية رفضها قاضي التحقيق فيما لم يمثل إثنان من المتهمين وجرى تبليغهما مجدداً.

والضباط الذين كان من المفترض الإستماع إليهم والذين سبق للقاضي فادي عقيقي أن ادعى عليهم قبل أن يقوم القاضي أبو سمرا يإهمال الملف هم:

– العماد جان توفيق قهوجي – قائد الجيش السابق – والذي تبيّن أنه يملك 38 عقاراً.

– العميد كميل نصار ضاهر – مدير المخابرات الأسبق – تبين أنه يمتلك عقارين.

العميد ادمون انطونيوس فاضل – مدير المخابرات الاسبق – تبين انه يمتلك 24 عقاراً.

اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي – مدير عام الإدارة – تبين أنه يمتلك 123 عقاراَ.

العميد جورج خليل خميس – مدير فرع مخابرات بيروت – تبين أنه يمتلك 15 عقاراً.

العميد عامر عبد الهادي الحسن – مدير فرع مخابرات الشمال – تبين انه يمتلك 47 عقاراً.

العميد محمد جعفر إبراهيم الحسيني – مدير مكتب قائد الجيش السابق جان قهوجي – تبين أنه يمتلك 70 عقاراً.

الرائد في الأمن العام أحمد محمد الجمل المعروف بسمسار المدرسة الحربية – تبين أنه يمتلك 6 عقارات.

وكانت إدارة بنك التمويل أعفت في قرار اتخذه مجلس الادارة في حينه جان قهوجي وأولاده وزوجته من التقيّد بسقف المبالغ المستثناة من استمارة عملية الإيداع النقدية والتي وصلت إلى حدود مليون و200 ألف دولار لكل حساب من حسابات أفراد عائلة قهوجي. ومن هنا بدأت رحلة البحث في تكوين ثروات هؤلاء الضباط، اضافة الى الكثير من  الصفقات والسمسرات والسرقات التي فاحت منها روائح نتنة ومفضوحة في عهد القهوجي، وقد جرت محاولة دفنها في ادراج القاضي أبو سمرا إلى أن جاء القاضي حلاوي ليتصدّى لمهمة محاسبة المتورطين والادعاء عليهم.

وكانت تقارير مستندة الى معلومات رسمية نشرت في وقت سابق اشارت الى ان القهوجي ومعه عدد من الضباط المسؤولين متورطون في العديد من ملفات الفساد الكبرى، وابرزها القرار بإبقاء نترات الامونيوم داخل عنبر في مرفأ بيروت، لاسباب خاصة بعد ان فقد اصحابها الامل في استعادتها، وحيث كانت تسحب من العنبر بكميات قايلة لا تثير الانتباه ويتم بيعها في السوق السوداء!.