أصدرت محكمة بريطانية اليوم حكماً اليوم قضى بأن الحكومة تصرفت على نحو غير قانوني عند السماح بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في الصراع الدائر باليمن.
وقال القاضي عند إعلان الحكم في الدعوى التي رفعتها “الحملة المناهضة لتجارة السلاح” في وجه الحكومة البريطانية، “خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم”.
وأضاف أن الحكومة “لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن”.
وتابع قائلا “قرار المحكمة اليوم لا يعني ضرورة تعليق صادرات الأسلحة للسعودية فورا.
“بل يعني أن على الحكومة البريطانية إعادة النظر في الأمر وأن تجري التقييمات اللازمة بشأن الوقائع السابقة التي تثير القلق”.
وفي أول رد فعل حكومي، عبرت المتحدثة بإسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن خيبة املها من قرار المحكمة مؤكدة سعي الحكومة لاستئناف الحكم.
وقالت وزارة التجارة البريطانية اليوم الخميس إن الحكومة ستسعى للحصول على إذن للطعن على حكم محكمة قضت بأن نهجها فيما يتعلق بتراخيص تصدير الأسلحة للسعودية غير قانوني.
