بداية البحث بإجراءات اقتصادية موجعة تحد من انزلاق الدولة في لبنان
انطلق البحث في لبنان عملياً وعلى اعلى المستويات السياسية بهدف الخروج من المأزق الاقتصادي الذي بات يهدد بنسف الهيكل وسقوط الدولة والانهيار ، وبدأت عملياً اجراءات إنجاز “موازنة تقشف”.
وعلى الرغم من التعتيم الكبير الذي يحيط بما يحكى عن “اجراءات موجعة” تتعلق بالتخفيضات على رواتب موظفي القطاع العام، بدءاً من سقوف وسطى وصولاً إلى السقوف العليا، فضلاً عن إجراءات تتعلق برواتب الرؤساء والنواب والوزراء والموظفين الكبار في الهيئات والمؤسسات والرقابة المصرفية وحاكمية مصرف لبنان وغيرها.. أو نسب تخفيض العجز 1٪ أو 2.5٪، وارقام الموازنة. فان الارباك يحيط بالموقف المالي، حيث تنتظر الدولة توجهات البنك الدولي، وصندوق النقد، ومرجعية “سيدر” فضلاً عن اجراء توافق سياسي، غير شعبوي يتعلق بنوعية الإجراءات وحجمها ومداها.
ويبدو ان اركان الدولة دخلوا في عمليات البحث تأمين غطاء سياسي لتغطية التخفيضات المزمعة في مشروع موازنة العام 2019، لا سيما تلك التي يمكن ان تطال الرواتب وتعويضات التقاعد والتقديمات التي يحصل عليها الموظفون.
ويحكى عن اتفاق بين المعنيين على خفض عجز الكهرباء البالغ ملياري دولار على خفض العجز في الموازنة من خلال اجراءات عدة منها خفض الرواتب في القطاع العام ما بين 10 و20 في المئة على كل الرواتب التي تزيد على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولمدة ثلاث سنوات بما يوفر على الخزينة مئات ملايين الدولارات. إضافة الى تدابير مقترحة على التقديمات الإضافية، ومنها:
– تشجيع الضباط والرتباء على أن يحصلوا على تعويضاتهم على شكل سندات خزينة بحجة أنها تدر عليهم فوائد عالية.
– وقف الترقيات إلا في حالة الشغور في ملاكات الرتب المنوي الترقية إليها.
– خفض عدد قسائم المحروقات التي يحصل عليها الضباط والمؤهلون أو إلغاؤها.
– خفض عدد السيارات الموضوعة بتصرف الضباط.
– خفض منح التعليم لأبناء الضباط والعسكريين بنحو 40 في المئة من قيمتها الحالية.
– إلغاء “التدبير رقم 3” الذي يمنح العسكريين والأمنيين 3 أشهر كتعويض عن كل سنة خدمة.
– إعادة النظر في كيفية احتساب الرواتب التقاعدية، للعسكريين والمدنيين.
– اما في المؤسسات والإدارة العامة، فيجري البحث في خفض رواتب كبار الموظفين، وتجميدها لسنيتن على الأقل.