اعاد الجيش الاسرائيلي فتح ملفات عمليات النهب من جديد داخل صفوف ضباطه وعناصره خلال العمليات العسكرية وخاصة على الحدود الشمالية حيث يحقق في اتهامات معززة بأدلة موجهة الى مقدم في الجيش لقيامه بسرقة معدات من جنوب لبنان ونقلها إلى داخل الاراضي المحتلة.
وفي هذا السياق كشف الصحافي روعي شارون في هيئة البث الإسرائيلية، إن “الضابط، وهو قائد كتيبة احتياط، مُتهم بأنه سلب مولّدًا كهربائيًا من لبنان، وحمّله على سيارة جيب عسكرية ونقله إلى داخل الأراضي الإسرائيلية”.
وذكر التقرير بأن القادة العسكريين علموا بعملية السرقة لاحقًا، وأصدروا تعليمات للضابط بإعادة المولّد إلى لبنان، فيما فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقًا في القضية.
وكان رئيس الأركان الإسرائيلي قد تطرّق قبل شهر إلى ظاهرة النهب خلال اجتماع مع قادة عسكريين، قائلاً: “ظاهرة النهب، إذا كانت موجودة، فهي مشينة وقد تلطّخ صورة الجيش الإسرائيلي بالكامل. وإذا كانت هناك حوادث كهذه فسنحقق فيها، ولن نتجاهلها”.
ووفق التقرير، “طلب رئيس الأركان من كل قائد كتيبة تقديم تقرير مفصل حول وضع وحدته في هذا الملف، على أن تُرفع التقارير عبر التسلسل القيادي حتى هيئة الأركان خلال أسبوع. كما ستُجمع المعطيات في إدارة خاصة ضمن شعبة القوى البشرية، فيما ستُحال أي مخالفات تتعلق بالنهب إلى الشرطة العسكرية للتحقيق الجنائي”.
وفي ردّه على التقرير، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “الحادثة معروفة ويتم التحقيق فيها من قبل القادة، وأن إخراج المولّد من الأراضي اللبنانية تمّ من دون تصريح وبخلاف الإجراءات المعمول بها، وفور اكتشاف الحادثة، صدرت أوامر بإعادة المعدات، وسيتم التحقيق في الموضوع بشكل معمّق”.
