بدأ مصرف لبنان اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على حركة الأموال وعمليات الصرافة داخل البلد، في إطار تتبّع مسار التحويلات المالية والحد من توسع اقتصاد “الكاش”.
وعلمت “المدن” أن المصرف المركزي عقد اجتماعاً أخيراً مع عدد من المعنيين بينهم نقابة الصرافين، وطلب منهم تعبئة استمارة خاصة لكل عميل ينوي تصريف مبلغ يساوي أو يتجاوز ألف دولار، للتحقق من مصدر الأموال ووجهتها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسعىً أوسع لمكافحة استخدام النقد في التعاملات المالية، وتقليص النشاطات غير المراقبة التي يعتقد أن جزءاً منها يمول جهات خاضعة للعقوبات، من بينها حزب الله، تماشياً مع الضغوط الأميركية المتواصلة في هذا المجال.
وتعتبر هذه الإجراءات أولى المؤشرات الميدانية لزيارة الموفد الأميركي من وزارة الخزانة إلى بيروت أخيراً، التي ركزت على تعزيز الرقابة المالية ومواجهة قنوات تمويل إيران وحزب الله عبر النظام المالي اللبناني.
تابع آخر الأخبار والتنبيهات أولًا بأول.
