تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون يقضي بتخفيض المخصصات والتعويضات الشهرية لرؤساء الجمهورية والحكومة والنواب السابقين، وحصر هذه المخصصات بكل من سبق وانتخب نائبا، إذا كان فقير الحال أو عاجزا عن كسب العيش أو معوقا لا يتعاطى عملا مأجورا.
ويلحظ مشروع القانون هذا تعديل القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 على أساس أن المهام النيابية تمثل وكالة عن الأمة وفق ما تنص عليه المادة 27 من الدستور، وهي وكالة من حيث المبدأ لا تولي الوكيل حق استيفاء الأجر عن المهام موضوعها إلا أثناء فترة سريانها وهذا ما يستفاد من أحكام المادة 770 من قانون الموجبات والعقود.
