ابطل مجلس شورى الدولة قراراً كان اتخذه رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة في العام 2005 ويقضي بالتمديد لشركة تطوير الوسط التجاري في بيروت “سوليدير” لمدة 10 سنوات اضافية تنتهي في العام 2029 بدلاً من عقدها الاساسي مع الدولة اللبنانية الذي انتهي في العام 2019 .
يشار الى أن “شركة “سوليدير” تأسست عام 1994 على ان تنتهي اعمالها بعد مرور خمسة وعشرين عاماً اي في العام 2019″، لكن وفي عملية التفافية واضحة للعيان مرر السنيورة مرسوماً حكوميا في حينه مدد بموجبه عشر سنوات اضافية لشركة “سوليدير” لتنتهي في العام 2029″.
لكن مالك منتجع السان جورج فادي خوري تقدم بطعن في المرسوم وخسر أول دعوى قبل ان يعود ويطلب إعادة محاكمة في مجلس شورى الدولة.
يذكر بأن مجلس شورى الدولة يضم هيئة حاكمة وهذه الهيئة وقبل أن تحكم تعين من اعضائها مستشار مقرر وهو قاض يضع تقريرا يتضمّن ما يجب أن يحدث في الملف واذا ما كان يجب قبوله أم رفضه.
والمستشار المقرر القاضية ريتا كرم وضعت تقريرها والذي قضى بابطال المرسوم رقم 15909 تاريخ 09/12/2005 المتضمن تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي لشركة سوليدير، اي ان كرم اعتبرت المرسوم غير قانوني ومدة سوليدير تنتهي في العام 2019″.
وقد وافق مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة على التقرير الصادر عن المستشار المقرر القاضية كرم، وبقيت مصادقة الهيئة الحاكمة في مجلس شورى الدولة على الموضوع لينتهي الملف وتتم تصفية شركة “سوليدير” وتعود للمساهمين فيها ولاصحاب الحقوق”.
