علم أنّ اتصالات تجري بين مجموعات وناشطين بهدف تنظيم تحركات شعبية جدّية، اعتراضًا على قرار وزارة المالية المتعلق بالضريبة المفروضة على الأفراد من الطبقة الفقيرة الذين أجروا عمليات صيرفة.
وأوضح احد الناشطين في هذا المجال أنّ وزارة المالية حدّدت سقف هذه العمليات بمبلغ 15 ألف دولار للفرد الواحد، ما يعني عمليًا إلزام فئات واسعة من ذوي الدخل المحدود، من عمال القطاع العام والعسكريين وموظفي القطاع الخاص، بدفع هذه الضريبة، رغم أنّهم لجأوا إلى تلك العمليات سابقًا لتحسين رواتبهم ومستوى معيشتهم بعد انهيار الليرة وحجز الودائع.
وأكد الناشط الحقوقي أنّ التظاهرات المرتقبة ستطالب برفع سقف المبلغ الخاضع للضريبة إلى 100 ألف دولار بدل 15 ألفًا، بحيث تطال الضريبة التجار الكبار ومن حقق أرباحًا فعلية من هذه العمليات، لا الشعب الفقير الذي استخدمها فقط لتأمين متطلبات العيش.
