قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الاستماع إلى إفادة رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة، حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار و600 مليون دولار إختف من الخزينة اللبنانية، من دون أي قيد او مستند رسمي يثبت وجهة صرفها عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008.
وطلب القاضي ابراهيم من السنيورة الحضور إلى مكتبه في قصر العدل قبل ظهر غد الخميس.
وفي وقت لاحق، بعد ظهر اليوم، دخل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات على خط استدعاء السنيورة وأبلغ الوكالة الوطنية للاعلام، انه “تعذر ابلاغ السنيورة بموعد جلسة الاستماع اليه لدى النيابية العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده، ولذلك تقرر جدولة الجلسة من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها يوم الخميس في 14 الحالي”.
وكان عدد من الشبان والشابات نفذوا اليوم اعتصاما أمام منزل السنيورة في شارع بلس، ورددوا هتافات عديدة منها:”السنيورة حرامي”
