الحرب التجارية بين بكين وواشنطن تستعرّ.. فماذا يحدث للاقتصاد الاميركي لو استردت الصين ديونها البالغة 1,2 تريليون دولاراً؟

“الدنيا نيوز” – نور ابراهيم

تعهدت الصين الجمعة، على لسان وزارة خارجيتها باتخاذ “التدابير المضادة اللازمة” ردا على قرار ترامب، رفع الرسوم المفروضة على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية من 10 إلى 25 في المئة، وهو ما ادى الى خشية لدى المستثمرين والمحللين الاقتصاديين من التداعيات الممكنة لذلك الرد على النمو العالمي.

وبالفعل فقد أظهرت خطوة ترامب الأخيرة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي اشتدادا في الحرب التجارية المشتعلة بين الطرفين منذ نحو عام، فيما لم توضح السلطات الصينية بعد طبيعة “التدابير المضادة”، وهو أمر فتح الباب أمام تعدد التكهنات بشأن ردها على إجراء واشنطن الأخير.

في هذا المناخ سألت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية في تقرير مطول خصصته اليوم عن احتمال لجوء الصين إلى استخدام الديون الحكومية الأميركية لديها كورقة ضغط في الحرب التجارية.

وكشفت الصحيفة تقديرات بأن بكين تحتفظ بديون مستحقة على الحكومة الاميركية تصل إلى 1.2 تريليون دولار، قائلة إنه يمكن لبكين أن تصفي جزءاً من أرصدة الديون الأميركية في الأسواق، وذلك سيؤدي إلى انهيار أسعار الأخيرة، لأن من شأن هذا الاجراء أن يجعل أمر الاستدانة المالية بالنسبة للأميركيين أشخاصاً وشركات أمراً أكثر صعوبة، وبالتالي يكبح النمو الاقتصادي الأميركي.

وفي هذا السياق كانت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية أشارت في تقرير سابق إلى توصية مسؤولين صينيين بإبطاء أو تعليق عمليات شراء سندات الخزينة الاميركية.

لكن الباحث الاقتصادي، كليف تان، استبعد أن تقلص الصين حصصها في سندات الخزينة الأميركية بشدة، إذ إن الأمر سيلحق الضرر بمصالحها الخاصة.

ولفت أنه في حال تخلصت الصين من الأصول بالدولار الأميركي فهذا يعرضها لخطر شديد بسبب التقلبات الكبيرة في  الأسواق.

ونقلت الصحفية عن محللين اقتصاديين قولهم إن لدى الصين العديد من الأسلحة التي يمكن عبرها الرد على رسوم ترامب الجديدة.

غير ان الصين لا تستخدم في حربها التجارية مع الولايات المتحدة حاليا سوى سلاح الرد بالمثل، أي فرض رسوم جمركية على السلع الأميركية المستوردة.

وبالإضافة إلى تصفية الديون الحكومية الأميركية، يمكن للصين تخفيض قيمة عملتها المحلية، اليوان، الأمر الذي يعني أن السلع الصينية ستصبح أكثر تنافسية مقارنة بنظيرتها الأميركية، لا سيما في حال فرض رسوم جمركية جديدة عليها.

كذلك يمكن ان تتخذ بكين، إجراءات أكثر صرامة بحق الشركات الأميركية العاملة على أراضيها، الأمر الذي يرفع كلفة منتجاتها، وبالتالي يلحق الضرر بتنافسيتها.

 شرارة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة اندلعت في 6 تموز من العام الماضي 2018، عندما فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على ما قيمته 34 مليار دولار من المعدات والإلكترونيات والأجهزة المتطورة المصنّعة في الصين، ومن بينها سيارات.وردت بكين على خطوة واشنطن في اليوم نفسه بخطوتين، إذ فرضت رسوما على سلع أميركية، كما رفعت دعوى على واشنطن أمام منظمة التجارة العالمية.

ويرمي ترامب من وراء هذه الحرب إلى خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعدما واصل صعوده لمصلحة الصين، ليبلغ 73.378 مليار دولار عام 2018.