تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، “إعلان نيويورك” الذي يعطي دفعاً جديداً لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، مع إقصاء حركة حماس من المشهد السياسي .

النص الذي اعتمد بأغلبية 142 صوتا لصالح القرار و10 أصوات ضده، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 12 دولة عن التصويت، يدين حركة حماس بوضوح ويطالبها بإلقاء السلاح.

وإعلان نيويورك الذي جاء في 7 صفحات، هو ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة في تموز الماضي استضافته السعودية وفرنسا عن الصراع المستمر منذ عقود. وقاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا المؤتمر. وينص على “خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها” نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

كما يندد بالهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية والحصار والتجويع، ويدعم نشر بعثة الاستقرار الدولية المؤقتة في غزة بتفويض من مجلس الأمن الدولي.

ويحدد الإعلان “خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها” نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل اجتماع لقادة العالم.

ويدعم “نشر بعثة بغزة بتفويض من مجلس الأمن” فيما ندد الإعلان بـ”الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية والحصار والتجويع”.

وتوافقت الدول المشاركة في “مؤتمر حل الدولتين” الذي انطلق في نيويورك خلال يوليو/تموز المنصرم، برئاسة سعودية فرنسية، على اتخاذ “خطوات ملموسة” و”مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها” من أجل تسوية قضية فلسطين، وشهد أيضاً تجديد فرنسا لالتزامها بالاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول الجاري، كما أعلنت بريطانيا في يومه الثاني نيتها الاعتراف بفلسطين في أيلول الجاري ايضاً .

وأيدت جامعة الدول العربية الاعلان قبل فترة قصيرة ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو بذلك معتبراً “إنها خطوة أساسية في عزل حماس دولياً وإقليمياً. وقال بارو، اليوم : “سيبقى يوم 12 سبتمبر/ أيلول في الذاكرة كيوم العزلة الدولية النهائية لحماس”، آملا أن يتم إقرار النص “بغالبية واسعة”.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة النص قبل عشرة أيام من القمة التي سترأسها باريس والرياض يوم 22 أيلول/سبتمبر الجاري في الأمم المتحدة حيث تعهد إيمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين.

                       بنود الاتفاق

من ابرز بنود الإعلان انه يدين بوضوح هجمات حركة حماس ضد المدنيين في 7 تشرين/ أكتوبر 2023، معتبراً أنها تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. كما أدان الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، بما في ذلك القصف والحصار وأزمات البُنى التحتية، وما نتج عنها من آثار إنسانية خطيرة مثل نقص الغذاء والماء والكهرباء.

ودعا الإعلان حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة. وطالبها أيضاً بالتخلي عن السيطرة الحاكمة على القطاع، وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن الأمن والحكم.

كما شدد الإعلان على أن السلطة الفلسطينية هي الطرف المخوّل بإدارة الحكم والأمن وإنفاذ القانون في الأراضي الفلسطينية كافة، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقترح الاعلان إنشاء لجنة إدارية انتقالية تحت مظلة السلطة الفلسطينية فور التوصل إلى وقف إطلاق النار الشامل، لتتولى تنسيق وإدارة الشؤون المدنية والأمنية في غزة.

وأكد الإعلان على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنياً، بحيث تكون غير قابلة للتراجع، من أجل إنهاء الحرب في غزة.

وتشمل هذه الخطوات: تسليم الأسلحة، الإفراج عن الرهائن، إعادة فتح المعابر، ضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وتمكين السلطة الفلسطينية من استكمال مسؤولياتها الأمنية والإدارية.

وأعاد الإعلان التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان كمرجعية أساسية. وشدد على رفض أي تغييرات ديموغرافية أو عمليات نقل قسري للسكان الفلسطينيين.

وأكد على احترام الوضع القانوني للمواقع المقدسة، وضمان سيادة دولة فلسطين المستقلة، مع تعزيز مبادئ الاستقرار والتنمية والديمقراطية في المؤسسات الفلسطينية.