أضاءت المفكرة القانونية “Agenda” في مقال نشرته اليوم على جوانب من سيرة المهندس نسيب نصر الذي عينه مجلس الوزراء في 17 ايلول رئيساً لمجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان .
واسندت المفكرة القانونية مقالها الى تعليقها السابق على التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة في تاريخ 27 شباط 2025 حول إدارة منظومة الصرف الصحّي بالاستناد إلى تقرير نظمته شركة آباف APAVE التي يديرها نصر نفسه.
ووفق المفكرة، انتهى ديوان المحاسبة بالاستناد إلى تقرير APAVE، إلى إبراء مجلس الإنماء والإعمار من المسؤولية عن فشله في إدارة مشاريع الصرف الصحي رغم بلوغ تكلفتها قرابة مليار ومائتي مليون د.أ أغلبها قروض بفوائد، وذلك على أساس معطيات غير صحيحة منها “أن كلفة المشاريع المنفذة من مجلس الإنماء والإعمار هي أقلّ من الكلفة المُعتمدة في الاتّحاد الأوروبي” أو أيضا أن سبب الفشل في التخطيط مرده سوء التنسيق وتوزيع الصلاحيات بين الإدارات.
وفي سياق تعليقها على تقرير الديوان، كشفت المفكرة 3 أمور: (1) أن الديوان أهمل التقرير الذي أعدّه مراقبون لديه بشأن المسؤولية عن الهدر، (2) أن الديوان استند بالمقابل على التقرير الذي أعدته شركة APAVE التي يديرها نصر نفسه للنيابة العامة التمييزية وأدى إلى حفظ الشكوى الجزائية ضد مجلس الإنماء والإعمار آنذاك، وهو التقرير الذي اعتبره الرئيس السابق لمجلس إدارة المجلس نبيل الجسر كافيا لدحض كل الشائعات المتداولة بشأنه. و(3) أنه على الرغم من أن مصالح شركة APAVE ترتبط بمجلس الإنماء والإعمار فإن ذلك لم يمنعها من تنظيم تقرير لصالحه بصفتها خبيرة مستقلة ومن دون الكشف عن ترابط ذه المصالح. وبالفعل، من الثابت بقيود مجلس الإنماء والإعمار نفسه أن الشركة ارتبطت مع هذا الأخير بأكثر من 44 عقدًا، تجاوزت قيمتها 3.19 ملايين دولار، وكلّها تتصل بمراقبة تنفيذ مشاريع يقوم بها المجلس نفسه.
