خاص – “الدنيا نيوز”
بقلم: الدكتورة ميرنا داود
من السيادة إلى الشبكة
كانت السيادة قديماً تُقاس بحدود مرسومة وجيوش مصطفة.
اليوم، تُقاس السيادة بمن يملك القدرة على قطع التيار، لا بمن يملك القدرة على إعلان الحرب.
لقد عشنا قرنين ونحن نظن أن الدولة هي الفاعل النهائي في التاريخ،لكن الحقيقة التي كشفتها الأزمات المتتالية من 2008 إلى 2022 هي أن الدولة لم تعد حاكماً، بل أصبحت مدير أزمات.
الحاكم الحقيقي هو من يصنع الأزمة ويدير حلها في آن واحد.
نحن لا نعيش في فوضى دولية، بل نعيش في نظام شديد الدقة، لكنه نظام بلا وجه.
المحور الأول: نهاية الدولة كلاعب وحيد – صعود المنصات السيادية:
الدولة في نموذج وستفاليا كانت تحتكر العنف والمال والقانون. اليوم، فقدت هذا الاحتكار:
١-احتكار العنف:تشاركها فيه شركات عسكرية خاصة وجيوش سيبرانية.
٢-احتكار المال:تشاركها فيه البنوك المركزية الخاصة وصناديق استثمار تتجاوز ميزانيات دول. صندوق BlackRock وحده يدير 10 تريليونات دولار، أي أكثر من الناتج المحلي لكل دول أفريقيا مجتمعة.
٣-احتكار القانون:تشاركها فيه منصات تكنولوجية تضع شروط استخدامها كدساتير فوق وطنية. عندما تغلق منصة حساب رئيس دولة، فمن الذي يحكم من؟
المحور الثاني: الثالوث البنيوي للحكم المعاصر:
يقوم الحكم الحالي على ثلاث ركائز لا يمكن فصلها:
أولاً: بنية المال – من يقيّم يملك:
القوة لم تعد في من يملك الذهب، بل في من يملك حق تقييم الذهب. وكالات التصنيف الائتماني الثلاث (Moody’s, S&P, Fitch) تستطيع بكلمة واحدة أن تجعل دولة تنهض أو تنهار. صندوق النقد لا يُقرض مالاً، بل يُقرض نموذجاً لإدارة الدولة. وهذا هو الحكم الناعم في أقصى صوره.
ثانياً: بنية البيانات – من يرى يقرر:
في القرن الماضي، كان النفط هو السلطة. في هذا القرن، البيانات هي النفط الجديد، لكنها أنقى وأخطر. من يملك بيانات 3 مليار إنسان لا يحتاج إلى التجسس عليهم، هم يقدمون له حياتهم طواعية. الخوارزمية لا تتنبأ بسلوكك، بل تشكّله. وهذا هو جوهر السلطة في عصرنا: ليس أن تجبر الناس على الطاعة، بل أن تجعلهم يرغبون في ما تريد منهم أن يرغبوا فيه.
ثالثاً: بنية الموارد الحرجة – من يملك القاعدة يملك القمة:
لا يمكن لأي قوة تكنولوجية أن تعمل بلا قاعدة مادية: الرقائق، المعادن النادرة، أشباه الموصلات، سلاسل الإمداد. من يسيطر على مضيق تايوان يسيطر على 90% من الرقائق المتقدمة. من يسيطر على تجارة الحبوب يسيطر على استقرار 50 دولة. الحكم هنا ليس أيديولوجياً، بل لوجستياً.
المحور الثالث: النخبة الشبكية – لا مؤامرة، بل تطابق مصالح:
الخطأ الأكبر هو البحث عن مؤامرة سرية.
لا يوجد اجتماع سري يحكم العالم. ما يوجد هو ما يسميه عالم الاجتماع “تجانس النخبة”.
نخبة المال، نخبة التكنولوجيا، ونخبة السياسة، درسوا في نفس الجامعات (هارفارد، ستانفورد، أكسفورد)، يعملون في نفس المجالس (مجلس العلاقات الخارجية، مجموعة بلدربيرغ، دافوس)، ويتبنون نفس القاموس (الاستدامة، الحوكمة، الابتكار).
لا يحتاجون أن يتآمروا، لأنهم يفكرون بنفس الطريقة أصلاً. الشبكة تحكم نفسها بنفسها.
إذن، من يحكم العالم اليوم؟
يحكمه نظام مركب لا شخص واحد…..
تحكمه الولايات المتحدة بقوتها العسكرية، وتحكمه الصين بقوتها التصنيعية، وتحكمه شبكة من 20 شركة عملاقة بقوتها المالية والبيانية.
لكن السؤال الأخطر هل هذا النظام قابل للاستمرار؟
نحن أمام نظام يزداد تركيزاً وذكاءً، لكنه يزداد في نفس الوقت هشاشةً.
هجوم سيبراني واحد، أزمة مناخية واحدة، أو انقطاع في سلسلة رقائق واحدة، كفيل بأن يشل العالم كله.
ربما لم نعد نسأل من يحكم العالم، بل نسأل: هل لا يزال العالم قابلاً لأن يُحكم أصلاً، أم أننا صنعنا آلة أصبحت أكبر من صانعيها؟
